يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية والتقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي ، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج الكويت ، وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى ، والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك والمشاركة في الإصـدارات الخاصة والعـامة بما في ذلك المحافظ الاستثمارية وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي.

تتقدم شركة الدار الادارة الاصول الاستثمارية – أدام بأجمل التحيات والتمنيات لكم بموفور الصحة والعافية، والشكر الجزيل على مساهمتكم في صندوق الدار المالي . 
بالإشارة إلى مساهمتكم في صندوق الدار المالي نود افادتكم بأنه نظراً للأوضاع والظروف الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل سلبي على جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية وسببت نقص في السيولة المالية التي تعتبر العصب والشريان الحيوي للعمل الاستثماري.

وبسبب هذه الأزمة المالية التي حالت دون حصولنا كمدير للصندوق على قيمة الوكالات في الاستثمار التي استحقت في تاريخها والتي تعتبر من صلب نشاط الصندوق، وبسبب تخلف بعض الجهات على الوفاء بدفع قيمة الوكالات في الاستثمار، بالإضافة إلى الارباح المستحقة خلال الفترة، مما أدى إلى امتناع مدقق حسابات الصندوق عن إبداء الرأي في البيانات المالية للصندوق للأعوام 2008م، 2009م، و2010م. ولذلك لابد من أخذ مخصصات مالية على قيمة الوكالات في الاستثمار لاحتساب القيمة الحقيقية لصافي قيمة الوحدة، والتي ستؤدي إلى انخفاض في صافي قيمة الوحدة التي تم الاعلان عنها سابقاً.

وبناءً على طلب من مدقق الحسابات وموافقة المجلس الاشرافي للصندوق وبعد دراسة الأمر فقد تمت الموافقة على أخذ مخصصات ليتم  اعتماد البيانات المالية المذكورة أعلاه بشكل نهائي وخالية من أية تحفظات ، وسيتم احتساب القيمة الفعلية لصافي قيمة الوحدة وسيعاود أداء الصندوق الارتفاع التدريجي حسب الاستحقاقات والتي سيحصل عليها الصندوق من الوكالات الاستثمارية بناءً على إقرار الدين والتعهد الرسمي بالسداد من قبل شركة دار الاستثمار والموثق والمصدق من قبل وزارة العدل بتاريخ 14 يونيو 2011م.